لا يجوز حتى إذا طلب الزوج ذلك.

لا يجوز الإجهاض في جميع فروض السؤال، ومع حصوله يجب دفع الدية على من أسقط الحمل.

نعم يجوز إذا علم أو اطمأنَّ من قول الطبيب أنَّه سيموت قبل ولادته لأنَّ الأمر لا يدور هنا بين حياته وحياتها، إذ هو معلوم الموت، نعم قد يتأخر موته إلى آخر مراحل الحمل، لكن في المقابل يخاف من ذلك على حياة الأم، فحياة الجنين - في مفروض السؤال - لا تمكن المحافظة عليها لكن حياة الأم تمكن المحافظة عليها بإسقاط الجنين، وإذا كان كذلك فلا بدّ من المحافظة على ما تمكن المحافظة عليه، لدوران الأمر بين حفظ ما لا يبقى وحفظ ما يبقى، ومن المعلوم أنَّ الثاني هو المتعين. إلا أنَّه إذا تمَّ إسقاط الجنين وجبت الدية، والوجه في ذلك: إنَّ الوجه المتقدم إنَّما يقتضي جواز الإسقاط في الفرض المذكور تكليفاً، ولا تلازم بينه وبين سقوط الدية، إذاً لا تنافي بين أن يجوّز الشرع الإسقاط ولكنَّه يوجب الدية على ذلك، كما جاز لأصحاب الأعذار التظليل في الحج مع ثبوت الكفارة.

لا يجوز لها إسقاط الجنين في الفرض المذكور إلا في حالتين: الأولى: أن يكون صبرها على موت نفسها محافظةً منها على جنينها موجباً لوقوعها في العسر والحرج الشديد الذي لا يمكن تحمَّله عادة، إذ المقام وإن كان من دوران الأمر بين التكليفين المتزاحمين ولا يمكن الترجيح فيهما إلا بمرجّح، ولكن إذا كان أحد التكليفين حرجياً ولم يكن الآخر حرجياً ارتفع التزاحم بينهما وتعيّن عليها ترجيح ما لم يكن حرجياً. الثانية: ما إذا فُرض وجود بعض المرجحات الشرعية في محافظتها على حياة نفسها بالقياس إلى محافظتها على حياة جنينها، كما إذا فرضنا أنَّ لها أولادٌ صغارٌ يحتاجون إلى رعايتها وموتها يؤدي إلى ضياعهم ففي مثل ذلك لا يبعد الترجيح بحفظ حياتها، لأنَّ المحافظة على أولادها إمّا أن يكون من المرجحات الشرعية وإمّا ممّا يحتمل أن يكون مرجحاً، وبذلك يكون الأمر من قبيل تحقق الأهمّية في أحد المتزاحمين أو احتمال الأهمّية، ومن المعلوم أنَّ إحراز الأهمِّية في أحد المزاحمين مرجّح، كما أنَّ احتمال الأهمِّية في أحدهما مع عدم احتماله في الآخر مرجّح أيضاً.

لا يجوز وإن طلب الزوج ذلك.