السؤال: هل يجوز المضاربة في أسهم البنوك الربوية بيعاً وشراء لغرض الحصول على هامش ربحي ناتج عن عملية المضاربة قبل توزيع الأرباح الربوية السنوية، وهذا مثال للتوضيح: اشتريت سهم في (بنك ربوي) بسعر (540) ريالاً وبعد أسبوع ارتفع سعره بتأثير قوى العرض والطلب وأداء البنك ليصبح سعره في بورصة تداول الأسهم والأوراق المالية بعد ذلك (551) ريالا، وعلى أثره قمت ببيعه لأحصل على هامش ربح(551-540=11) ريالا للسهم الواحد، وذلك قبل توزيع البنك لأرباحه السنوية الربوية علىملاك الأسهم؟

الجواب:

السؤال: سيتم طرح الاكتتاب في أسهم بنك جديد في احدى الدول، وقد دار الجدل بين الناس حول الحكم الشرعي لـ الاكتتاب (شراء أسهم لتأسيس البنك) في مثل هذا البنك، وهذه نبذة مختصرة عنه والمنشورة في الصحف المحلية: سيمتلك المؤسسون 50 في المائة من رأس المال بواقع 1.5 مليار ريال (400مليون دولار)، فيما ستطرح الحصة المتبقية للاكتتاب العام. ويبلغ عدد أسهم البنك الجديد 60 مليون سهم ستطرح بقيمة 50 ريالا (13.3 دولار) للسهم الواحد، وسيسدد المؤسسون جميع حصصهم بشكل نقدي. وهنا يشير المؤسسون إلى أن البنك الجديد سيقوم على أسس إسلامية بحتة تشمل تسويق الاستثمار، وتقديم باقة جديدة منافسة من الخدمات التي ستكون إضافة جديدة في قطاع البنوك. وسيكون البنك بنكا إسلامياً 100%، بمعنى أنه لن يقدم أية فوائد ربوية حتى في تعاملاته الخارجية. والسؤال هو: هل يجوز الإكتتاب (شراء) في أسهم تأسيس هذا البنك والذي يزعم أن معاملاته إسلامية100% ومن ثم بيعها مباشرة بعد سماح الجهات المختصة ببيع أسهم الإكتتاب، ودائماً ما تكون بداية فترة السماح للبيع سابقة على مزاولة البنك لنشاطه بعدة شهور، وماذا عن الأرباح السنوية التي يوزعها البنك على ملاك أسهمه؟

الجواب:

السؤال: أنا شخص أحب أن أتاجر بأسهم البنوك، لكن هناك ما يمنعني من الإقدام على التجارة فيها، وهو ما يقال من أن التعامل في بيع وشراء أسهم البنوك حرام، والسؤال هو: هل صحيح أن ذلك حرام، وهل الحرمة تعم شراء أسهم البنوك، سواء أكان ذلك للإستثمار، أي من أجل تحصيل أرباح الأسهم التي توزعها البنوك بين فترة وأخرى، أو كان ذلك للمضاربة، أي شرائها وبيعها عند إرتفاع السعر؟

الجواب:

السؤال: تداول الأسهم تجارة يمارسها الكثيرون، و هي عبارة عن بيع و شراء اسهم الشركات القائمة و التي تمارس انشطة تجارية مختلفة منها الحلال و الحرام، فهل تجوز هذه التجارة مع الإلتفات إلى أن الذي يتداول هذه الاسهم ليس له علاقة مباشرة بعمليات و انشطة الشركة، و انما يقتصر عمله على الشراء و من ثم البيع بعد حين عند صعود او هبوط الاسعار، علماً بأن الذي يتداول هذه الاسهم يكون معرضا للربح تارة و الخسارة تارة اخرى، فما هو راي الشرع بذلك؟

الجواب:

السؤال: ستطرح الحكومة شركة مساهمة بعد مدة وإسمها (المجموعة للنشر والتوزيع) للإكتتاب في سوق الأسهم، وستقوم بطباعة وتوزيع المجلات التي تنشر أخبار الفنانين والفنانات وصور نساء متبرجات، فهل يجوز الإكتتاب فيها وتداول بيعها وشرائها؟

الجواب:

السؤال: يبيع البنك الأهلي شهادةً بقيمة خمسين دينارا، هذه الشهادة تخول المشترك الفوز بقيمة نصف مليون دولار إذا خرج سحب البنك على هذه الشهادة التي باسمه, علماً بأنه في حالة عدم فوزه بالسحب لا يترتب عليه خسران الخمسين ديناراً، وعليه هل يحق لي تملك الجائزة إن خرج السحب باسمي من غير الرجوع إلى المرجع؟

الجواب:

السؤال: أملك مبلغ ألف دينارٍ بحرينيٍ في البنك الأهلي, ومضت ثلاث سنواتٍ والمبلغ موجودٌ في البنك، وعندما أردت أن أسحب المبلغ المذكور وجدت أن البنك احتسب لي زيادةً قدرها أربعة دنانيرٍ وثمانين فلساً(4.080)، فهل يجوز لي أخذ تلك الزيادة, وإذا كان لا يجوز فماذا أفعل بها؟

الجواب:

السؤال: قد قال سماحة الشيخ حسين النجاتي (حفظه الله) بجواز العمل في البنوك الربوية في البحرين على أساس الحكم الثانوي، فلو اني لم أجد عملا في البحرين يتناسب مع مؤهلي الجامعي، ووجدت عملا في بنك ربوي في دولة خليجية أخرى، فهل يجوز لي العمل فيها على أساس الحكم الثانوي ؟

الجواب:

نعم يجوز

السؤال: تداول الأسهم تجارة يمارسها الكثيرون، و هي عبارة عن بيع و شراء أسهم الشركة القائمة و التي تمارس أنشطة تجارية مختلفة منها الحلال ومنها الحرام، فهل تجوز هذه التجارة مع الإلتفات إلى أن الذي يتداول هذه الأسهم ليس له علاقة مباشرة بعمليات و أنشطة الشركة، و إنما يقتصر عمله على الشراء و من ثم البيع بعد حين، وذلك عند صعود أو هبوط الأسعار، علماً بأن الذي يتداول هذه الأسهم يكون معرضا للربح تارة و الخسارة تارة أخرى، فما هو رأي الشرع بذلك

الجواب:

السؤال: أحتاج إلى قرض لشراء بيت لسكني، وذلك لصعوبة السكن لي في غير البيت المملوك، ولذا فإنني أنوي إقتراض مبلغ و قدره ( 17000 ) دينار من البنك الأهلي، على أن يكون الربح ( 7800 ) دينار لمدة عشر سنوات، فما هو الحكم الشرعي في ذلك، علما بأنني في أمس الحاجة للقرض المذكور

الجواب:

السؤال: أنا شخص أحب أن أتاجر بأسهم البنوك، لكن هناك ما يمنعني من الإقدام على التجارة فيها، وهو ما يقال من أن التعامل في بيع وشراء أسهم البنوك حرام، والسؤال هو: هل صحيح أن ذلك حرام، وهل الحرمة تعم شراء أسهم البنوك، سواء أكان ذلك للإستثمار، أي من أجل تحصيل أرباح الأسهم التي توزعها البنوك بين فترة وأخرى، أو كان ذلك للمضاربة، أي شرائها وبيعها عند إرتفاع السعر؟

الجواب:

السؤال: سيتم طرح الاكتتاب في أسهم بنك جديد في احدى الدول، وقد دار الجدل بين الناس حول الحكم الشرعي لـ الاكتتاب (شراء أسهم لتأسيس البنك) في مثل هذا البنك، وهذه نبذة مختصرة عنه والمنشورة في الصحف المحلية: سيمتلك المؤسسون 50 في المائة من رأس المال بواقع 1.5 مليار ريال (400مليون دولار)، فيما ستطرح الحصة المتبقية للاكتتاب العام. ويبلغ عدد أسهم البنك الجديد 60 مليون سهم ستطرح بقيمة 50 ريالا (13.3 دولار) للسهم الواحد، وسيسدد المؤسسون جميع حصصهم بشكل نقدي. وهنا يشير المؤسسون إلى أن البنك الجديد سيقوم على أسس إسلامية بحتة تشمل تسويق الاستثمار، وتقديم باقة جديدة منافسة من الخدمات التي ستكون إضافة جديدة في قطاع البنوك. وسيكون البنك بنكا إسلامياً 100%، بمعنى أنه لن يقدم أية فوائد ربوية حتى في تعاملاته الخارجية. والسؤال هو: هل يجوز الإكتتاب (شراء) في أسهم تأسيس هذا البنك والذي يزعم أن معاملاته إسلامية100% ومن ثم بيعها مباشرة بعد سماح الجهات المختصة ببيع أسهم الإكتتاب، ودائماً ما تكون بداية فترة السماح للبيع سابقة على مزاولة البنك لنشاطه بعدة شهور، وماذا عن الأرباح السنوية التي يوزعها البنك على ملاك أسهمه؟

الجواب:

السؤال: هل يجوز لي أخذ قرضٍ من بنكٍ أجنبيٍ مملوكٍ لبلدٍ غير مسلم، وأنا في حاجةٍ ماسةٍ لهذا القرض كي أقوم بترميم بيتي، علماً بأن البنك سيأخذ مني فوائد على القرض المذكور؟

الجواب:

السؤال: هل يجوز لي أخذ قرضٍ من بنكٍ أجنبيٍ مملوكٍ لبلدٍ غير مسلم، وأنا في حاجةٍ ماسةٍ لهذا القرض كي أقوم بترميم بيتي، علماً بأن البنك سيأخذ مني فوائد على القرض المذكور؟

الجواب:

السؤال: ما حكم شراء أسهم البنوك والشركات؟

الجواب:

السؤال: ما حكم أخذ الفوائد من البنوك الإسلامية وغير الإسلامية؟

الجواب: