الأحكام الشرعية » الحقوق (12 أسئلة)

 

السؤال: هناك من يحتكر التسجيلات النادرة لبعض القراء ولا يخرجها ولا يعطيها لأحد إذا طلبت منه بحجة أنه هو من تعب في تجميعها أو تسجيلها و يعتبرها ملكا له، وإن حدث وأخرج شيئاً منها لأحد فإنه يشترط عليه عدم نشرها، فما الحكم في ذلك؟

الجواب:

الظاهر أن الحق ثابت له، والشرط المذكور يجب الوفاء به.

السؤال: اعمل في روضةٍ للأطفال, ونستخدم فيه بعض برامج الأطفال، وقد اشتريتُ (سي دي) فيه برامج للأطفال، لكن تبين بعد الشراء أنهُ مكتوبٌ عليه: (حقوق الطبع محفوظة, ولا يجوز عرضه في المدارس والروضات), علماً بأنّ المبلغ الذي تمَّ شراء البرنامج به قد تمّ جمعه من عند الأطفال، فما هو الحكم الشرعي؟

الجواب:

لا يجوز عرضه على الأطفال، وذلك لوجوب الإلتزام بالشرط.

السؤال: هل يجوز استثمار الحقوق الشرعية لغرض صرف فوائدها في المشاريع الخيرية و إعانة الفقراء وذوي الحاجة عموما ؟

الجواب:

لايجوز الا باذن خاص من المرجع الذي تقلدونه والذي يكون جامعا لشرائط التقليد .

السؤال: أعطاني صديقي في وقت الصغر شيئا كان قد سرقه من إحدى المحلات، ولم أكن مصاحبا له عند السرقه، فماذا أفعل في هذا الشيء، هل أرميه، أو أرده إلى السارق ؟

الجواب:

يجب عليك إرجاع الشيء المسروق إلى صاحبه، أي صاحب المال المسروق منه الشيء، فالواجب معرفة صاحب المال وإرجاعه إليه، وإذا لم تتيسر المعرفة إلاّ بالسؤال من الصديق الذي أعطاك الشيء لزمك السؤال منه، وإذا لم يمكن معرفة صاحب المال أو يئست من معرفته ولو في المستقبل وجب التصدق بالمال على الفقير بنية صاحب المال، على أن يكون ثوابه لصاحب المال. وإذا تصدقت بالمال وعرفت صاحبه بعد ذلك وجب عليك إخباره، فإن رضي بالصدقة كان تاماً وإلاّ كنت ضامناً للمال ووجب عليك تعويضه. وأما إرجاع المال إلى نفس السارق، أو رميه فلا يجوز.

السؤال: لدي قطعة أرض وقد إستأجرها مني أحد الأشخاص لمدة ست سنوات، وقبيل إنتهاء المدة ببضعة أشهر جائني بمستأجر آخر دون أن أطلب منه ذلك، وهو الآن يطالبني بمقابل على هذه الخدمة، فهل له حق في هذا الطلب شرعا؟

الجواب:

لا حق له شرعاً.

السؤال: هناك من يحتكر التسجيلات النادرة لبعض القراء ولا يخرجها ولا يعطيها لأحد إذا طلبت منه بحجة أنه هو من تعب في تجميعها أو تسجيلها و يعتبرها ملكا له، وإن حدث وأخرج شيئاً منها لأحد فإنه يشترط عليه عدم نشرها، فما الحكم في ذلك؟

الجواب:

الظاهر أن الحق ثابت له، والشرط المذكور يجب الوفاء به.

السؤال: إذا كان هناك مسؤول في الدولة – في مستوى عال أو نازل – وله صلاحية قانونية لشطب وإلغاء مديونية شخص لبعض الضرائب الحكومية – في البلدية أو غيرها من الدوائر – المستحقة عليه، فهل يجوز له الإلغاء والشطب أم لا؟

الجواب:

إذا كان المديون فقيراً شرعياً جاز شطب ديونه، وإذا لم يكن فقيراً ففيه تفصيل وله حكم آخر لا يسع بيانه الآن.

السؤال: في قريتنا توجد حاوية تابعة لجمعية البيان والتي توضع من أجل حفظ القرائين وكتب الأدعية الممزقة وصونها من التلف وعدم رميها في القمامة، وأحياناً أرى فيها كتب قيمة وجديدة فآخذها للاستفادة منها، مع العلم أن ما يوضع في الحاوية يباع على شركات ومصانع، والأموال تكون للأعمال الخيرية، فهل يجوز لي أن آخذ تلك الكتب، وما هي نصيحتكم لمن يرمي بهذه الكتب؟ مع العلم أني من مقلدي سماحة آية الله السيد السيستاني.

الجواب:

ما دام قد أعرض صاحب الكتاب عن كتابه (ودليل إعراضه هو رميه في الحاوية) فإنّه يجوز أخذ الكتاب، باعتبار ظهور حال من يرمي تلك الكتب وأمثالها في الحاوية بأنّه لا يمانع من أخذ الآخرين للمرميات لغرض الاستفادة منها. وما دام الكتاب نافعاً يستفاد منه فإنّ الأفضل عدم رميه، لكي يستفيد منه الآخرون.

السؤال: بعض الأشرطة والأقراص التي تحوي برامج أو مسلسلات إسلامية، يكتب عليها (لا يجوز شرعاً وقانوناً نسخ هذا الشريط، ومن يفعل ذلك سيعرَّض للمسائلة القانونية)، ما هو الحكم لو قمت بنسخها عدة نسخ لأعطيها لأناس ليشاهدوها، وما هو الحكم لو قمت ببيعها بغرض نشرها وغرض الاستفادة المادية، وما هو الحكم في كلا الحالتين لو مرّ على إنشائها مدة طويلة، أي أنهم غير مرغوبين في السوق أكثر من السابق؟

الجواب:

لا يجوز الاستنساخ في الغرض المذكور، ولا نشر النسخ المذكورة ولا بيعها.

السؤال: أكلت طعاماً من مطعمٍ ما، وقلت لصاحب المطعم ليس لديّ الآن مالٌ لأعطيك ولكن سوف أدفع لك لاحقا، وبعد أسبوعين تقريباً ذهبت لأعطيه المال لكنني وجدت أنّ المطعم مقفلٌ بشكلٍ نهائي، وعندما سألت عن العامل الذي كان يعمل في المطعم قالوا: إنّه غادر المكان ولا نعلم إلى أين ذهب. فماذا عليّ فعله لأتخلص من هذا الدين؟

الجواب:

يجب عليك التصدّق بذلك المبلغ على الفقير المؤمن عن صاحب المال.

السؤال: سرقت مالاً من محلٍ ما قبل بلوغي سن الخامسة عشرة، ومقدار المبلغ المسروق أعرفه بالضبط، وأكلت من محلٍ آخر بدون دفع المال، فما هي وظيفتي الآن، وهل أتصدق نيابةً عن أصحاب الأموال، علماً أني أعرف أصحابها؟

الجواب:

أمّا ما سرقته فيجب إرجاعه إلى صاحبه، ومع تلفه يجب دفع مثله أو قيمته إليه. وأمّا ما أكلت فيجب عليك دفع قيمته إلى صاحبه، ولا يصح التصدّق بالمال عن صاحبهما في الفرضين المذكورين.

السؤال: معلمة لديها مجموعة من القصص، قد طلبتّها من التلميذات أيام الدراسة، والآن تريد المُعلمة المذكورة أعلاه تقديم الاستقالة من المدرسة، فهل يجوز لها أن تضع تلك القصص في مكتبة المدرسة؟

الجواب:

مع عدم إحراز رضا أصحابها لا يجوز وضعها في المكتبة، بل يجب إرجاعها إلى أصحابها، ومع عدم المعرفة يتصدق بها على الفقراء. (1) (تهذيب الأحكام1/445). (2) (تهذيب الأحكام1/445). (3) (مستدرك الوسائل9/142).

 
 
 
 
 

2009 جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الشيخ حسين النجاتي، تصميم وتطوير نيما

 

التقويم والأوقات الشرعية

|

مواقع مفيده

|

مزارات البحرين

|

إتصال بنا